ضعف
در قراردادهای چند ساله اخیر مقامات ایرانی را برآن داشت که بازنگری
قراردادهای جدیدنفتی( IPC ) را در دستور کار خود قرار دهند اما حال با گذشت
چند سال از این موضوع کلیدی، لنن همچنان چشم انتظار تصمیمات نهایی ایران
برای وقایع نفتی است.
به گزارش خبرنگار
حوزه نفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛
موضوع هماندیشی
قراردادهای جدید نفتی (IPC) در اسفند ماه ٩٢ با حضور
شرکتهای بزرگ بینالمللی در تهران برگزار شد؛ در این نشست قرار شد
حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار
شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزهای برای حضور در صنعت نفت
ایران داشته باشند.
این در حالی است که با
شفافسازی مفاد قراردادهای اسبق و پیوستن بندهایی همچون انتقال تکنولوژی و
شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس در
قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایهگذار خارجی
گردهم میآیند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند، ضمن این که باید
خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی مثمرثمر باشد.
بر
اساس پیشبینی برخی کارشناسان، مدل قراردادی جدید که با هدف جذب شرکتهای
نفتی بینالمللی طراحی شده است، به افزایش انگیزه سرمایهگذاری این شرکتها
در ایران بعد از لغو تحریمها، یاری خواهد رساند.
همچنین
برداشت صیانتی، ارائه راهکارهای افزایشی جذابیت قراردادهای نفتی برای
سرمایهگذاران و چگونگی نقشآفرینی سازندگان و پیمانکاران داخلی در
قراردادهای جدید و انتقال فناوریهای جدید به صنعت نفت ایران و چگونگی
زیرساختهای لازم برای اجرای موفق قراردادهای جدید از جمله راهکارهایی بود
که در این هماندیشی ارائه خواهد شد.
افزایش ضریب
بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که
نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد
افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
حال
با گذشت دو سال از ابلاغ این موضوع مهم متاسفانه ارائه مدلهای جدید
قراردادهای نفتی به لندن باز هم به تعویق افتاده است به گونهای که حسینی
رئیس کمیته قراردادهای جدید نفتی چندین بار با اشاره به اینکه برای رونمایی
از این قراردادها در لندن نیاز به مصوبه هیات دولت داریم، گفته بود
هماکنون مرحله تدوین لایحه به اتمام رسیده و در هفتههای آتی مصوبه آن را
از هیات دولت میگیریم.
سیدمهدی حسینی، رئیس
کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ با اشاره به
این که وزارت نفت در حال حاضر آمادگی ارائه مدل جدید قراردادهای جدید نفتی
را دارد، افزود: هم اکنون مذاکرات بسیار فشردهای با هیأتهایی از کشورهای
اروپایی و آسیایی در حال انجام است.
مذاکره با کشورهای آسیایی و اروپایی
وی
با تاکید بر این که اگر تحریمها نبود وزارت نفت مشکلی برای ارائه قرارداد
IPC در لندن در ماه سپتامبر نداشت، تصریح کرد: هم اکنون در مذاکره با
کشورهای آسیایی و اروپایی علاوه بر تشریح مدل جدید قراردادهای نفتی،
فرصتهای سرمایهگذاری در ایران پس از برداشته شدن تحریمها نیز بررسی می
شوند تا بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریمها، شرکتهای معتبر اروپایی و
آسیایی بدون درنگ در ایران حضور پیدا کنند.
حسینی
با اشاره به این که این قرارداد هم اکنون در حال بررسی از سوی معاونت
حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: در این زمینه تاکنون دو جلسه توجیهی برگزار
شده و کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جزئیات این قرارداد را با تمام مسائل
مرتبط با آن برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشریح کرده است و آنها در حال
بررسی آن هستند.
وی درباره تعداد پروژههایی که
قرار است در قالب این قرارداد واگذار شود افزود: در حال حاضر دهها پروژه
بخش بالادستی نفت برای توسعه در قالب این قرارداد تعریف شده است که با
نهایی شدن این قرارداد و برطرف شدن مشکلات سیاسی اسامی آنها اعلام خواهد
شد.
زمان دقیق مشخص نیست
حسینی
درباره زمان برگزاری معرفی قراردادهای جدید نفتی و این که آیا شهریور ماه
در لندن معرفی خواهند شد، اظهار داشت: نمیتوان زمان دقیق و رسمی اعلام
کرد؛ معرفی قراردادهای جدید نفتی به فضای سیاسی کشور بستگی خواهد داشت.
رئیس
کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: با رفع موانع میتوانیم
سرمایهگذاران خارجی و تکنولوژیهای مدرن را وارد کشور کنیم همچنین اگر این
موضع تحقق پیدا کند بومیسازی و رشد توسعه اقتصادی در کشور محقق میشود.
رقبای خارجی در بازار رقابتی گوی سبقت را ربودهاند
وی
تاکید کرد: در مدل جدید قراردادهای نفتی موضوعات مرتبط در سطح بینالمللی
لحاظ شده است و به طور یقین در این بازار رقابتی ممکن است رقبای خارجی از
همدیگر گوی سبقت را به ربایند بر همین اساس ما شرایط عینی و مقرارت و
قوانین حاکمیتی کشور را در این مدل جدیدی قراردادهای نفتی اعمال کردیم.
رئیس
کمیته بازنگری قراردادهای نفتی یادآور شد: در مدل جدید فاصله زیادی با
استانداردهای جهانی نداریم و یک رابطه برد-برد قراردادها طراحی شده است.
گزارش: حبیبه رحیمیان